الجزاءات الانفراديّة الذكيّة في ظلِّ العقوبات الدوليّة وسيادة الدولة

الملخص  شكّلت الجزاءات الدولية، منذ نشأتها، إحدى الأدوات الرئيسة التي اعتمدها المجتمع الدولي لضبط سلوك الفاعلين الخارجين على قواعد القانون الدولي والأعراف المستقرة، إلا أنّ هذه الجزاءات لم تخلُ من تداخل مفاهيمي ووظيفي مع العقوبات الانفرادية التي تفرضها دولة أو مجموعة دول خارج إطار مجلس الأمن، الأمر الذي أفضى إلى غموض اصطلاحي ومعياري متزايد، وقد تعمّق هذا الإشكال مع بروز ما يُعرف بالجزاءات الانفرادية الذكية، التي تُقدَّم بوصفها بديلاً أكثر دقة وانتقائية من العقوبات الشاملة، لكونها تستهدف أفراداً وكيانات محددة دون الاقتصادات الوطنية بأكملها، وقد ارتبط تطور فكرة الجزاءات بتطور التنظيم القانوني الدولي، من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة، ولا سيما في ظل الصلاحيات المقررة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، وبعد الحرب الباردة، اتسع نطاق توظيف الجزاءات الذكية باعتبارها أداة وسطى بين الامتناع عن التدخل واللجوء إلى القوة. ومن هذا المنطلق، يتناول هذا البحث الإطار المفاهيمي للجزاءات الانفرادية الذكية، ويقوّم مدى اتساقها مع قواعد القانون الدولي العام وسيادة الدولة ومشروعية استخدامها في النظام العقابي الدولي الراهن المعاصر.