الإطار القانوني للإدارة المحلية في العراق: قراءة في قانون 21 لسنة 2008 المعدل

شهد العراق بعد عام 2003 تحولات سياسية وإدارية كبيرة وكان من أبرزها الاتجاه نحو تبنّي مبادئ اللامركزية الإدارية وتعزيز دور الحكومات المحلية في إدارة شؤون المحافظات،  وقد جاء هذا التحول استجابةً للتغيرات الدستورية التي أقرها دستور عام 2005 لا سيما في المادة (122) التي اقرت منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات واسعة في إطار دولة اتحادية. في هذا السياق، تم اصدر قانون رقم (21) لسنة 2008 تحت عنوان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ليشكّل الإطار القانوني المنظم لعمل الإدارة المحلية في العراق، من حيث الصلاحيات  والموارد بالإضافة الى العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحلية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون واجه العديد من الإشكاليات، الامر الذي استدعى إدخال تعديلات لاحقة عليه في سنوات مختلفة (2010، 2013، 2018)، بغية تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور. إن دراسة هذا القانون وتعديلاته أصبحت ضرورة لفهم واقع الإدارة المحلية في العراق، وتحديد مدى كفاءة وفعالية الإطار القانوني في دعم اللامركزية، وتحقيق التنمية، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وعدالة. ومن هنا تنطلق أهمية هذا البحث، الذي يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية لقانون 21 لسنة 2008 المعدل ، الذي كشف عن التحديات التي تواجه تطبيقه، واقتراح سبل تطويره.