اصلاح الادارة المحلية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في العراق
المؤلفون
تعتبر الإدارة المحلية أحد العوامل الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع الإدارة المحلية في العراق، والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. يعتمد البحث على تحليل القوانين والتشريعات المحلية، واستعراض تجارب دولية ناجحة، واقتراح آليات لتحسين كفاءة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية، وزيادة الشفافية، وتطوير القدرات المؤسسية. يخلص البحث إلى أن إصلاح الإدارة المحلية يعد ضرورة حتمية لتعزيز التنمية المستدامة في العراق، مما يتطلب تبني سياسات فعالة تدعم الحكم الرشيد والإدارة الفعالة.
الكلمات المفتاحية:
الإدارة المحلية، الإصلاح الإداري، التنمية المستدامة، اللامركزية، الحكم الرشيد، التشريعات المحلية، الشفافية، العراق[1] المراجع
[2] القران الكريم
[3] المعاجم
[4] أبو بكر، رجاء. (2006 م). إصلاح الإدارة العامة في العالم العربي. بیروت: مؤسسة النوبي للدراسات والأبحاث.
[5] أبو راس، حسين. (1989 م). الإدارة المحلية: المفاهيم والممارسات. بیروت: دار الفارابي.
[6] أنيس، إبراهيم ومنتصر، عبد الحليم والصوالحي، عطية وأحمد، محمد خلف الله. (2008 م). المعجم الوسيط. القاهره: مكتبة الشروق الدولية.
[7] بلبعوط، سلامة. (2012 م). تنمية الإدارة المحلية في العالم العربي. بیروت: مركز الإدارة العامة والتطوير الإداري في العراق.
[8] البوزيدي، محمد. (2020 م). التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف العالمية. بیروت: دار الكتاب الجامعي.
[9] الجمل، عمر. (1999 م). التنمية المستدامة: من النظريات إلى التطبيقات. بیروت: دار الفارابي.
[10] حماد، رشا. (2011 م). دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة في القانون العراقي. القاهره: مؤسسة النوبي للدراسات والأبحاث.
[11] الشايب، نجوى. (2012 م). الإدارة المحلية والتنمية المستدامة: التحديات والآفاق في العالم العربي. القاهره: دار النهضة العربية.
[12] عبد الجبار، ليلى. (2010 م). التنمية المحلية والتنمية المستدامة في القانون العراقي. القاهره: مؤسسة الرافدين للترجمة والنشر.
[13] عبد الجواد، عبد الله. (1769 م). الإدارة المحلية: النظريات والتجارب. بیروت: دار الفارابي.
[14] عبد السلام، محمد. (2004 م). قوانين الحكم المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. القاهره: دار المعارف.
[15] عبد الله، رمزي. (1998 م). التنمية المستدامة: المفاهيم والتطبيقات. القاهره: دار الفكر العربي.
[16] العبد، سامي. (2012 م). التنمية المستدامة في العراق: التحديات والفرص. بیروت: مركز دراسات العليا.
[17] العبيدي، محمد. (2010 م). إصلاح القطاع العام وتحديات الحوكمة في الدول العربية. القاهره: دار الفكر العربي.
[18] العطار، حيدر. (2002 م). تطور التنمية المستدامة في العراق: قضايا وتحديات. القاهره: دار الكتاب الجامعي.
[19] العلوي، محمد. (2008 م). الإصلاح الإداري: مفاهيم وتطبيقات. القاهره: دار الفكر العربي.
[20] عمر، احمد مختار. (2008 م). معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.
[21] الكتب العربية
[22] المطر، علي. (2009 م). سير التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق: نحو التنمية المستدامة. القاهره: دار الكتاب العربي.
[23] مكاوي، سعد. (2016 م). التنمية المستدامة في الوطن العربي. بیروت: مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
[24] القوانين والدساتير
[25] قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 م.
[26] قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008م نوفمبر 3، 2008م، 10737 نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4095 في 3/11/2008م مقترح قانون اللجنة القانونية تم إصدار قانون البلديات في العراق رقم 21 لعام 2008م بهدف تنظيم وتنمية السلطات المحلية في البلاد يهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي للسلطات المحلية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية.
[27] قانون حماية وتحسين البيئة و ينص القانون رقم (27) لعام 2009م على مايلي 2 قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012م، 3 قانون تشكيل وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008م ينص على مايلي قانون البيئة في العراق هو القانون رقم 27 لعام 2009م، وهو القانون الذي ينظم الشؤون البيئية وحماية البيئة في البلاد يهدف قانون البيئة إلى توفير إطار قانوني لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني.
[28] دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يتم حكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة على الدستور في استفتاء يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005م، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006م وذلك تحت احتلال قوات التحالف ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924م
[29] قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995م) وتعديلاته ثالثا: ما ورد في قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة (1964م) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.
[30] قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008م، مجلس النواب العراقي القوانين الصادرة القوانين قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 نوفمبر 3، 2008م نشر في الوقائع العراقية
[31] الدستور اللبناني: المادة 24؛ تنص على أن تتعاون البلديات مع المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ البرامج والمشاريع المحلية وتعتبر هذه المادة من بين المواد التي تحدد دور البلديات في لبنان
[32] قرار رقم 1500 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Journal Port Science Research

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
- منشور: 2025-06-08
- إصدار: مجلد 8 عدد 3 (2025): LAW SCIENCES
- القسم: Articles






